بسمه تعالی

مشارکت در انتخابات برای انتخاب مدیرانی صالح؛ حقی انسان، ملی و وظیفه شرعی

هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، سوالات بیشتری در مورد ضرورت مشارکت در انتخابات مطرح می‌شود. آیا بر ما واجب است که در انتخابات شرکت کنیم یا خیر؟ اگر بخواهیم محتوی پنهان این سوال را بررسی کنیم، به نظر می‌رسد که این سوال بیان‌گر احساس یأس شهروندان و نارضایتی آنها از عملکرد احزاب سیاسی حاکم است که در تحقق آرزوهای مردم، ارائه خدمات، تأمین امنیت، رفاه، کرامت و رونق اقتصادی حتی در حداقل‌های آن ناکام مانده‌اند. در غیر این صورت، اگر عملکرد دولت قانع‌کننده و مقبول بود، شهروندان برای حفظ این وضعیت مثبت، به رأی دادن می‌پرداختند و در این صورت، دلیلی برای این سوال وجود نداشت.

پاسخ کوتاه به این سوال این است که مشارکت در انتخابات برای انتخاب رهبری صالح برای امت، یک حق انسانی، ملی و وظیفه شرعی است.

شرکت در انتخابات از دو جهت حق مردم است:

مورد اول - حق انسانی:

ارزشمندترین چیزی که خداوند به انسان عطا کرده است، حق آزادی است که شامل تمام ابعاد آن می‌شود: آزادی عقیده، آزادی رفتار، آزادی بیان، آزادی انتخاب و از جمله آزادی در انتخاب کسانی که امور ما را مدیریت می‌کنند، به ویژه در راستای حفظ نظم اجتماعی. این حق در قرآن و احادیث شریفه مورد تأکید قرار گرفته است: « وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ» (البلد/10)، «لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ» (الأنفال/42)، «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» (البقرة/256)، همچنین در احادیثی آمده داست: «چرا مردم را به بردگی درآورده‌اید، حال آنکه مادرانشان آنها را آزاد به دنیا آورده‌اند.»

مورد دوم - حق شهروندی:

هر شهروندی که تابعیت کشور را دارد و به سن قانونی رسیده است، حق دارد در انتخابات شرکت کند. این مشارکت نماد شهروندی و اعلام تعلق به هویت ملی است. به همین دلیل است که عراقی‌های مقیم خارج، زمانی که رأی می‌دهند، از شادی و افتخار بیشتری برخوردارند، چرا که با این کار تعلق به هویت و ملیت خود را احساس می کنند. همین احساس برای کسانی که برای اولین بار به سن قانونی رسیده و رأی می‌دهند نیز وجود دارد، چرا که احساس می‌کنند که شخصیت و هویت آنها کامل شده است.

لذا مشارکت در انتخابات حقی انسانی و ملی است. ما می‌دانیم که به‌دست آوردن حقوق و بهره‌برداری از آن، چیزی است که عقلاء پسندیده و بی‌توجهی به آن را زشت می‌دانند. چطور ممکن است که انسان از حق انتخاب برای تعیین سرنوشت خود و ملتش چشم‌پوشی کند؟ برای مثال، اگر کسی حق داشتن خانه یا کمک مالی را داشته باشد اما برای بدست آوردن آن تلاشی نکند، کاری زشت و ناپسند انجام داده است. چگونه ممکن است که حقی عظیم مانند آزادی انتخاب کسی که امور کشور را اداره می‌کند و مسئولیت مردم را بر عهده می‌گیرد، و از طریق او منافع مردم، امنیت، معیشت و حقوق عمومی آنها تأمین می‌شود، نادیده گرفته شود؟ کسب این حق از مهم‌ترین اهدافی است که ملت‌ها برای آن مبارزه کرده و در طول تاریخ برای به دست آوردن آن انقلاب‌ها کرده‌اند و هزاران و میلیون‌ها قربانی داده‌اند. این حق از سوی طواغیت، فراعنه و مستبدان از مردم گرفته می‌شود و آنها برای خود تفویضی الهی برای انحصار قدرت و حکمرانی قائل می‌شوند. عقلاء هرگز راضی نمی‌شوند که این حق ضایع و نادیده گرفته شود، خصوصاً زمانی که فرصت برای اعمال آن بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای فراهم باشد.

مورد سوم - واجب بودن مشارکت:

1.  طبق حدیث معروف پیامبر (ص) که مورد قبول فریقین است، ایشان می‌فرماید: «هر کس از شما منکری دید، باید آن را با دست خود تغییر دهد، اگر نمی‌تواند با زبان خود تغییر دهد، و اگر نمی‌تواند با قلب خود تغییر دهد، پس هیچ ایمانی در او نیست»، هر شهروند عراقی می‌داند که مفاسد و ظلم‌هایی که در عرصه سیاسی رخ می‌دهد، به قیمت جان، سلامت، معیشت و آینده مردم تمام می‌شود. پس بر همگان است که در انجام وظیفه تغییر و امر به معروف و نهی از منکر شرکت کنند.

2.  آیه شریفه «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ» (البقرة/143) پس از خصایص و تکالیف این امت آن است که امتی شاهد باشد، بدین‌معنا که به این عمل اشاره کند که کار نیکویی است که باید انجام شود و به آن عمل دیگر اشاره کند که قبیح است و باید از آن اجتناب شود، و بر این شخص گواهی دهد که او صالح و واجد شرایط است تا در موقعیت مناسب قرار گیرد و بر آن شخص دیگر گواهی دهد که او بد است و شایسته نیست که متصدی امور امت شود.

ارائهٔ این شهادت بر امت واجب است و «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» (بقره: ۲۸۳). این شهادت مانند هر شهادت واجب دیگری در قضایا و دعاوی افراد نیست، زیرا مربوط به حقوق امت است. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «بزرگترین خيانت، خيانت به امت است.» پس اگر امت کوتاهی کند و شهادت خود را دربارهٔ اهل صلاح برای مدیریت کشور ندهد، راه را برای بازگشت مفسدان به موقعیت‌هایشان باز می‌کند. خيانت فجیع‌تر و بدتر آن است که دوباره به همان کسانی رأی دهد که به  او ظلم کرده، حقوقش را غصب کرده و ثروتش را به سرقت برده است، و مردم از آنها جز نزاع و تباهی ندیده اند. و مردم از فساد و ستم و بی‌تفاوتی آن‌ها به مرحله ای از خشم می‌رسیدند که می‌گفتند «انگشتم را که با آن به آنها رأی دام را قطع می‌کنم» اما سپس دوباره آن‌ها را انتخاب می‌کنند، البته این کار نوعی گواهی دروغین و بر خلاف واقع است و صاحب آن قابل مؤاخذه است و شاید مشمول عقوبت شاهد زور گردد، اعوذُباللّه.

3.  آنچه که مشهور علمای امامیه به آن اشاره دارند، وجوب نصرت امت برای فقیه جامع الشرایطی است که قائل به ولایت است تا او را در زمین متمکن کنند و ولایتش را عملی سازند و تا او بتواند شریعت خداوند تعالی را به اندازه‌ای که برایش ممکن است برقرار نماید، یعنی تحقق آیه شریفه:

«الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» (الحج/41).

نصرت این فقیه، به نصرت از سوی پیروان اوست که طبق راهنمایی‌هایش عمل کرده و پروژه‌های او را در زمین پیاده می‌کنند. این مطلب، تفصیل زیادی دارد که در بحث امر به معروف و نهی از منکر، به آن پرداخته‌ایم.

4.   سیره عقلاییه‌ای که به حد ضرورت اجتماعی رسیده است، بر اساس تعبیر امیر المؤمنین (ع) که فرمودند:

«لابد للناس من أمير برٍ أو فاجر يعمل في أمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ الله فيها الآجال، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتؤمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر».

بنابراین، انتخاب حکومتی که مسئولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد، یک ضرورت عقلایی است و باید در آن مشارکت کرد تا افرادی که شایسته، پاکدست و کارآمد هستند، به مقام‌های حکومتی برسند و با انتخاب آن‌ها، وظیفه خود را انجام دهیم.

اما تنها جستجو برای یافتن کاندیدای واجد شرایط کافی نیست، بلکه باید این شرایط در فهرست کاندیداها، شامل رئیس حزب یا ائتلاف، برنامه‌های آن‌ها و رفتارشان در فرآیند سیاسی نیز رعایت شود. چرا که ممکن است کاندیدا خود شایسته باشد، اما در فهرستی باشد که شرایط لازم را نداشته باشد. در این صورت، اگر او به مجلس راه یابد، تأثیرش در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها نادیده گرفته خواهد شد، زیرا تصمیمات عمدتاً توسط رهبران ائتلاف‌ها اتخاذ می‌شود و اعضای مستقل تأثیری در این تصمیمات ندارند.

اگر کاندیدا موفق به پیروزی نشود، آراء او به دیگر کاندیداهای همان فهرست می‌رود و در این صورت، افرادی که به کاندیدای دیگر رأی داده‌اند، در تقویت آن فرد و مسؤول فساد و ظلم او شریک خواهند بود.

شرط دیگر، وجود یک سرپرست و ضامن برای ائتلاف است که مسئولیت تصمیمات و رفتارهای آن را بر عهده داشته باشد و مردم بتوانند به راحتی به او دسترسی داشته باشند. او باید با قلبی باز، متواضع و شنوا نسبت به مشکلات مردم، نسبت به آن‌ها پاسخگو باشد.

زیرا انصاف نیست که مردم تنها به کاندیداها رأی دهند، اما ضامنی برای پایبندی آن‌ها به برنامه‌ها و وعده‌ها نباشد. امام صادق (ع) در این زمینه فرموده‌اند: «ما قُدِّست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها غير مُتَعتَع». بنابراین باید به وجود کسی توجه شود که از مظلوم حمایت کند و حق او را احقاق نماید.

در نظام سیاسی حاکم در حال حاضر در کشور، ضامن بزرگ مرجع دینی است که شرایط ولی فقیه را دارا باشد، از جمله اجتهاد، عدالت، تجربه در امور مردم، فداکاری در راه اعتلای کلمه خداوند تعالی، و ارتقاء وضعیت جامعه و جهان در شرایط و مقتضیات مختلف. همچنین باید دارای هوش و بصیرتی باشد تا دچار تردید و مشکلات نشود و بتواند با حکمت و تدبیر عمل کند.

ولیّ امور امت و مرجع جامع شرایط رهبری، جزء قوه مجریه دولت نبوده و رئیس یک حزب سیاسی نیست، بلکه او همچون سرپرست تمامی طرح های اصلاح در جامعه است، خواه این طرح ها دینی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی یا فراتر از آن باشند. جایگاه مرجعیت و وظایف آن، به مراتب از کارهای سیاسی وسیع‌تر است و باید هدایت‌گر طرحی اسلامی باشد که امت را به سوی اهداف عالی هدایت کند.

مسئولیت‌های مرجع دینی در قبال فرآیند سیاسی را می‌توان به این صورت خلاصه کرد:

۱- هدایت و اصلاح کار سیاستمداران طبق قوانین اسلامی و ارائه ایده‌ها و پروژه‌هایی که اهداف مطلوب را تحقق بخشند.

۲- اصلاح اشتباهات و انحرافات و درمان آن‌ها با جدیت.

۳- گزینش و تأیید کاندیداهای واجد شرایط برای پست‌های حکومتی.

۴- اعطای مشروعیت به قوانین و تأیید نتایج فعالیت‌ها تا به رسمیت شناخته شوند.

۵- ارجاع به مرجع دینی در صورت بروز مشکل یا ناکامی در تدابیر.

لازم است که مرجعیت دینی حس مسئولیت، شجاعت و قدرت قلب کافی برای هدایت مردم به سوی صلاح خود را داشته باشد.

وگرنه، دعوت به مشارکت در انتخابات بدون اشاره به جایگزین‌های صالح، فریب مردم است و ظلمی به آنان. زیرا در آن صورت مردم برای لبیک به دعوت مرجعیت رأی می دهند اما در مقابل ضمانتی در کار نیست و از به عهده گرفتن این مسئولیت شانه خالی می کنند و مردم را سرزنش می کنند که رأی نادرستی داده‌اند. در حالی که بسیاری از اقشار مردم، به دلیل مشکلات روزمره، تحلیل دقیق از مسائل پیچیده نداشته و در وضعیت بحرانی قرار دارند، و تنها هزینه انتخابات را را به دوش کشیده وسودی به دست نمی آورند و در مقابل مدیران سود به دست آورده و هیچ هزینه ای متحمل نمی شوند، «تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى» (النجم، 22). این نوع رفتار برخلاف قاعده عقلایی است که می‌گوید: «کسی که سود می‌برد، باید هزینه را نیز بپردازد».

ما نمی‌گوییم مرجعیت قادر به حل تمام مشکلات و فسادها است و تحقق تمام خواسته‌ها است، چرا که این فراتر از توان او است. اما آنچه از مرجعیت خواسته می‌شود این است که تمام تلاش خود را برای انجام وظایف خود به کار گیرد، و بقیه امور را به خداوند واگذار کند. این مشابه مسئولیت در قبال خانواده است. در روایت از امام صادق (ع) آمده است:

«هنگامی که آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا»، (التحريم: ۶) نازل شد، مردی از مؤمنین نشسته و گریه می‌کرد و گفت: من خودم نتواستم وظیفه‌ام را انجام دهم، پس چطور می‌توانم به خانواده‌ام فرمان دهم؟»، که پیامبر (ص) فرمودند: «برای تو کافی است که به آنچه خود عمل می‌کنی به آن‌ها فرمان بدهی و از آنچه خود را از آن نهی می‌کنی، آن‌ها را نهی کنی».