بسمه تعالى

فقه اجتماعی، مظهر سرزندگی دین اسلام[1]

دین مبین اسلام، پایان بخش ادیان آسمانی و پیامبر اکرم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) رسول خدا و خاتم پیامبران است[2] که رسالت کامل خویش را ابلاغ فرمودند: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً؛امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را براى شما [به عنوان‏] آيينى برگزيدم‏».[3]

اراده الهی بر این تعلق گرفته که این دین، گواه و پاسدار و حاکم بر همه ادیان و ایدئولوژی‌های بشری باشد و خداوند متعال در این زمینه می­فرماید: «وَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ؛ و ما اين كتاب [=قرآن‏] را به حقّ به سوى تو فرو فرستاديم، در حالى كه تصديق‏كننده كتابهاى پيشين و حاكم بر آنهاست‏»[4] و نیز می­فرماید: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ؛ تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند».[5]

لذا در این دین مقدس، پویایی و حرکتی به منظور همراهی با پیشرفت­های زندگی بشر در زمینه­های مختلف آن وجود دارد، که توانسته توانایی خویش را در ارائه راه حل­هایی برای مشکلات و رویارویی با چالش­های پیش روی انسان، در طول قرنهای گذشته به اثبات رساند. یعنی با اینکه تمدن بشری، در علوم و معارف و فنون مختلف خویش حرکتی رو به جلو داشته است، ولی فقهاء در یافتن حکم، نگرش و اجرای آن، با استناد به ادله محکم در همه آن زمینه­ها، عاجز نگشتند.   

این پویایی در دو زمینه ظهور پیدا کرده است:

اول: خود احکام شریعت که در آن اموری ثابت بوده و در طی نسل­ها تغییر نیافته است؛ چه آنکه آنها احکامی است که از دگرگونی­های زندگی متاثر نمی­شوند. از آن جمله است: حقوق بشر و رابطه انسان با پروردگار خویش، یا ارزش­های اخلاقی که قانونگذاری بر اساس آن بوده و از آن نشأت می­گیرد.  

البته در آن، اموری نیز وجود دارد که متغیّر بوده و مطابق با ضوابطی که خود شریعت قرار داده حرکت می­کنند. این، به معنای تحریف در دین، یا تغییر احکام ثابت برای موضوعاتش نمی­باشد. بلکه حکم با تبدّل یافتن موضوعش در طول زمان، تغییر می­یابد و احکام تابع موضوعات خویش هستند. یا اینکه این تبدّل، به جهت وجود امر مهم­­­تر است. لذا در صورت تزاحم دو حکم، امر اهمّ بر مهمّ مقدم می­شود.

و یا اینکه تبدّل، به دلیل وجود عناوین ثانویه و مُسقط (از بین برنده) تکلیف، مانند نفی حرج «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ؛ و در دين بر شما سختى قرار نداده است»[6] یا دفع ضرر «لا ضرر و لا ضرار» است.

مورد دیگر در تبدّل یافتن حکم، منتفی شدن علت حکم ـ اگر منصوص العله باشد ـ است. دیگر اینکه مدت زمان آن حکم ـ در صورتی که منوط به زمانی معین باشد ـ به پایان برسد، یا اینکه امری ولایی از سوی فقیه جامع الشرائط صادر شود و موارد دیگر.  

پس مثلا وجوب روزه ماه رمضان ثابت است، مگر اینکه به سلامتی انسان ضرر برساند که در این صورت وجوب، ساقط می­شود. یا اینکه تصرف شخص در ملک خویش جائز است، ولی اگر به دیگران ضرر برساند، از تصرف در آن منع می­شود. یا اینکه نماز خواندن در وقت خود واجب است، ولی اگر نجات دادن زندگی انسانی با آن مزاحمت کند، این رفتار انسانی بر نماز مقدّم می­شود.

احکام دو دسته است: مخاطب برخی از آنها فرد است. مانند وجوب نمازهای روزانه، روزه ماه رمضان و ادای حج برای شخص مستطیع. بعضی دیگر از احکام، اجتماعی و عمومی هستند که امت، را به عنوان یک شخصیت از طریق نهادهای دولتی، یا اتحادیه­های کارگری، یا سازمان­های جامعه مدنی و سایر تشکل­های اجتماعی مورد خطاب قرار می­دهند. پس هر کدام از این نهادهای رسمی و نخبه، مصداقی برای امت در آیه شریفه هستند: «وَ لْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ؛ و بايد از ميان شما، گروهى، [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند».[7]

این بخش از احکام اجتماعی و عمومی، از اهمیت بیشتری در میان احکام دین برخوردار هستند و برخی از آنها بنیان­های عالی شریعت را تشکیل داده و چارچوب­هایی برای بقیه قوانین تفصیلی هستند. به گونه­ای که در صورت تعارض بین آنها و احکام دیگر، احکام عامه مقدّم می­شوند و احکام فردی نیز جز با قرار گرفتن در آن چارچوب­ها صحیح نمی­باشند. رابطه بین احکام عامه و دیگر احکام، مانند رابطه بین قانون اساسی و قوانینی است که دولت وضع می­کند که در آن، عدم مخالفت با قانون اساسی شرط شده است.

قرآن کریم، این اصول عالی و قوانین عامه را بیان کرده که مانند قانونی اساسی، برای قوانین تفصیلی عمل می‌کنند. لذا پیشوایان دین نیز فرموده­اند که اگر فتوا و حکمی از ایشان نقل شد، آن را به کتاب خداوند متعال عرضه کنیم، تا از صحت صدور آن از آن ذوات مقدس مطمئن شویم. در روایت صحیحه­ای از امام صادق (علیه السلام) است: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) خطبه­ای خواندند و فرمودند: «ای مردم! اگر چیزی از من برای شما نقل شد که با کتاب خدا مطابقت داشت، پس من آن سخن را گفته­ام و اگر چیزی نقل شد که مخالف کتاب خدا بود، من آن را نگفته­ام»[8] و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «هر چیزی به کتاب و سنت ارجاع داده می­شود و هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد، باطل است».[9]

بنابراین، اصل کرامت انسان که به آیه شریفه «وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم‏»[10] مستند است، بر همه قانون گذاری‌ها حاکم است. پس اگر فقیهی به حکمی رسید که با این اصل منافات داشت، باطل است. همانطور که در قوانین وضعی اینگونه است. اگر مجلس قانونی را تصویب کرد که با حقوق بشر، یا اصل عدالت اجتماعی منافات داشت ـ مانند تبعیض در بهره­مندی از امکانات بر اساس قومیت، یا وابستگی حزبی یا جغرافیایی و مانند آن ـ آن قانون، به جهت مخالف با یک اصل ثابت، باطل می‌باشد.

دوم: مکانیزم رسیدن به حکم شرعی و استخراج آن از منابع شریعت، که قرآن کریم و سنت شریف است. این مکانیزم، با نام اجتهاد شناخته می­شود که تعریف آن این است: «ملکه قدرت استنباط احکام شرعی، از منابع اصلی». پس فتح باب اجتهاد به قانونگذار اسلام، توانایی شناخت حکم شرعی را در همه امور می­دهد. خداوند متعال می­فرماید: «ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ؛ ما هيچ چيزى را در كتاب فروگذار نكرده‏ايم‏»[11].

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در روایتی فرمودند: «آن نور، قرآن است. آن را به سخن آريد، ولى هرگز سخن نمى‏گويد، امّا من شما را از آن خبر مى‏دهم‏. همانا در آن دانش گذشته و آنچه تا روز قیامت خواهد آمد، نهفته است».[12]

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «هیچ چیزی نیست، مگر اینکه درباره آن، آیه یا روایتی وجود دارد»[13] و نیز فرمودند: «هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند، و برای آن در کتاب خداوند متعال (قرآن)، ریشه و بنیادی نباشد. ولی عقلهای مردم به آن نمی­رسد»[14]. و فرمودند: «خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم هر چیزی را بیان کرده است و به خدا سوگند، چیزی از نیازهای بندگان را فروگذار نکرده است. تا جایی که نمی­تواند بگوید: اگر اين مطلب در قرآن می­بود (بهتر بود)».[15]

امام باقر (علیه السلام) نیز فرمودند: «خدای تبارک و تعالی چیزی از نیازهای امت را فروگذار نکرده، مگر اینکه در کتابش نازل فرموده و برای رسولش (صلی الله علیه و آله) تبیین کرده است»[16].

سماعه از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) روایت کرده: به ایشان عرض کردم: آیا همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش هست، یا شما هم گفتاری دارید ـ یعنی در آن اجتهاد می­کنید ـ؟ حضرت فرمودند: «همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش موجود می‌باشد».[17]

در کتاب شریف کافی اثر شیخ کلینی، روایت صحیحه‌ای است از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرمایند: «همانا جامعه در نزد ماست؟» راوی گوید: عرض کردم: جامعه چیست؟ فرمودند: «جامعه طوماری است که در آن همه حلال‌ها و حرام‌ها و هرآنچه مردم تا روز قیامت بدان نیاز دارند وجود دارد، حتی ارش خدش[18]»[19]

تا آنجا که در بین فقهاء مشهور است: «حادثه‌ای نیست، مگر اینکه خداوند درباره آن حکمی دارد». که شامل حالت‌های جدید می‌شود و به «فقه النوازل» یا «مسائل مستحدثه» یا «فقه حوادث واقعه (پیش آمده)» شناخته می‌شود. در روایتی از امام (علیه السلام)، خطاب به امت است که می‌فرمایند: «در حوادث پیش آمده به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که آنها حجت من بر شما و من حجت خداوند هستم».[20]

امام صادق (علیه السلام)، فقهای واجد شرایط را به پیگیری عملیات اجتهاد تا فعال سازی ملکه استنباط احکام شرعی فرا می‌خواند و می‌فرماید: «بر ما است که اصول را برای شما بیان کنیم و بر شما است که آن را شعبه شعبه و دسته دسته کنید».[21]

پس مثلا وقتی پزشکیِ روز به درمان ناباروری به شیوه تلقیح مصنوعی دست پیدا می‌کند، این موضوع جزء مسائل مستحدثه است که با همین عنوان در کتاب‌های فقهی وجود ندارد. لذا جمعی از فقهاء به بررسی حکم آن می‌پردازند.

ما نیز با کاوش در نصوص شرعی، حکم صورت‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ اینکه آیا عملیات بین زوجین انجام شده یا غیر زوجین؟ آیا تلقیح داخلی بوده یا خارجی؟ آیا تخمک بارور شده در رحم زوجه کاشته شده یا زنی دیگر؟ و تفاضیل دیگری که اشکال مختلف آن را به همراه دلایلش، در کتابی مجزا با عنوان «فقه الإنجاب الصناعی»[22] آورده‌ایم. 

با وجود اینکه حاکمان در طول تاریخ به فقهاء توجه داشته و اموال زیادی را در اختیار آنها قرار داده‌اند و جایگاه اجتماعی ویژه برایشان قائل بوده‌اند، ولی مداخله آنها در کار فقیهان، تاثیرات منفی در انجام وظیفه‌شان به بار آورد. چه آنکه دستگاه حاکمه در پی گرفتن فتاوایی بوده تا عملکرد خود را شرعی و قانونی جلوه دهد. لذا فقیهانی که در مسیر هوا و هوس حاکم قدم نگذاشتند، به زندان افتاده و شکنجه شده و از حقوق خویش محروم گشته و در نهایت کشته شدند.

این امر تا جایی پیش رفت که حکومت، باب اجتهاد را بست و مذاهبی که می‌توان از آنها تقلید کرد را در چهار مذهب معروف منحصر دانست و بدین صورت، قدرت فقه و فقهاء را محدود ساخت و آنها تنها توانستند در چارچوب مذاهبی که بدان منسوب هستند، حرکت کنند.  

به موازات آن، فقیهان مکتب اهل بیتِ پیامبر (علیهم السلام) محصور شدند و از مشارکت سازنده در موسسات حکومتی و اداره امور امت محروم گشتند؛ امری که آهسته آهسته مسائل مربوط به سیاست و حکمرانی و اداره دولت و اقتصاد و جامعه و امور عامه را به حاشیه راند. لذا این فقیهان دریافتند که این امور، در عرصه واقعیت جایگاهی ندارد و شایسته نیست که عمر خویش را در محقق ساختن آنها صرف کنند. در نتیجه تنها به فقه فردی، یعنی شناساندن تکالیف فرد که در رساله‌های عملیه وجود دارد، اکتفا کردند. 

پیامد این دو مشکل، بازماندن فقه اسلامی از انجام وظیفه خود در معرفی اسلام به عنوان یک سیستم جامع برای زندگی بود. و توانایی اسلام برای هدایت بشریت ـ و با وجود اینکه به اوج رشد مادی رسیده، ولی پیچیدگی‌ها و مشکلاتی پیدا کرده است ـ مورد مناقشه و بحث واقع شد.

لذا از ما انتظار می‌رود که مسئولیت شناساندن دین مبین اسلام، به عنوان نظامی که می‌تواند امور جوامع مدنی متمدن را به عهده بگیرد و مشکلات بشری را ـ هر چقدر پیچیده و مشکل باشد ـ حل کند، به خوبی انجام دهیم. 

بنابراین باید پایه‌های فقه اجتماعی را بنیان نهیم؛ چه آنکه اصول فقه و قواعد مرسوم آن، به تنهایی نیاز ما را در این بخش برطرف نمی‌کند.

فقه اجتماعی مانند فقه فردی، اصول ویژه خود را دارد که البته گاهی با یکدیگر تلاقی می‌کنند. از جمله اصول این فقه، «وجوب حفظ نظم عمومی جامعه»، «مقدم داشتن أهمّ بر مهم» و «اطاعت از ولیّ امر» است. قواعدی بر طبق این نظریه درست است که ممکن است در بخش فقه فردی مورد قبول نباشد. مانند «مصالح عمومی»، «دفع مفسده» و «سد ذرایع بعد از اقامه دلیل بر آنها».   

ما باید مبانی اخلاقی و اصول عالی این فقه، مانند کرامت انسان و حفظ حقوق وی: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم‏»[23] و عدالت اجتماعی که در آیه شریفه «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ؛ تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد»[24] و آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ؛ در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى فرمان مى‏دهد»[25] آمده را ایجاد کنیم و جامعه‌ای صالح، بر اساس امر به معروف و نهی از منکر را بنیانگذاری کنیم.

ما از این فرصت بهره می‌گیریم و دوباره همه مذاهب اسلامی را دعوت می‌کنیم که با الگوپذیری از مذهب امامیه، درهای اجتهاد را باز کنند، و عقل فقهی خود را آزاد ساخته و بدان توانایی همگام سازی بخشیده و فتوا دادن را تنها در حیطه اختیارات فقیهی که این موهبت الهی را دارا می‌باشد، منحصر بدانند. باشد که راه بر افراد بی‌خرد و ناآگاهی که با فتواهای تکفیر و ترور و عقب ماندگی و جهل و با استدلال به هر روایتِ نادرستی از اینجا و آنجا، بدون بینش و بصیرت و نفهمیدن مراد شارع مقدس و بدون در نظر گرفتن قرائن و شواهدی که در نصوص دینی آمده، تصویر اسلام را مخدوش کرده‌اند، بسته شود.      

بحث و تحقیق در فقه اجتماعی، یک سرگرمی فکری که از بیکاری نشأت گرفته باشد، نیست. بلکه یکی از ضروریات تمدن است؛ زیرا ما با اسلام، بر ایدئولوژی‌ها و نظام‌های ساختگی دیگر مباهات می‌کنیم و آن را برای ساماندهی زندگی بشر شایسته‌تر می‌دانیم. چه آنکه آن، کامل‌ترین سیستم است و می‌تواند همه نیازهای مردم را در همه زمان‌ها برآورده کند و اسلام این قدرت را دارد که خود را با تغییرات همراه سازد.

البته این مهم، نیازمند این است که اسلام را به عنوان نظامی که امور زندگی را در جوانب مختلف آن اداره می‌کند، معرفی کنیم. لذا شیوه متعارف در رساله‌های فقهی کافی نیست. بلکه باید آن را در قالب نظام‌ها و نظریات و قوانینی ارائه دهیم که دیگران را نسبت به آنچه ما در اختیار داریم، قانع ساخته و توانایی ما را در همگامی با ملت‌های دیگر در اداره امور خویش نادیده نگیرند.

در دهه‌های اخیر، تلاش‌های جدی برای ارائه نظرات اسلام بر این اساس صورت گرفته و ما شاهد نتایج پربار و غرور آفرین در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی هستیم.

فقه اجتماعی جایگزین فقه فردی نیست و از آن جدا نمی‌باشد. یک فقیه نمی‌تواند «اجتماعی» باشد، مگر اینکه اول «فردی» باشد؛ یعنی پس از رسیدن به درجه اجتهاد، با توجه به مکانیزم‌های شناخته شده در حوزه‌های علمیه؛ چراکه استنباط در فقه اجتماعی، نوعی تخصص در به بکارگیری ملکه اجتهاد بوده و فقیه، شخصی متخصص است و معروف است که تخصص و خبرگی در هر حیطه علمی (مثلا پزشکی) بعد از دست یافتن به اصل ملکه  و توانایی بر استمرار در آن حاصل می‌شود.

این تخصص به ابزارهای اضافی، مانند آگاهی از واقعیت زیست و دانش‌های مرتبط با این تخصص نیاز دارد. که مصداقی از حدیث شریف امام صادق (علیه السلام) می‌باشد: «شخص عالم به زمان خویش، شبهات به او هجوم نمى‌آورند».^[26]

همچنین برای اینکه فقیه در کار خود ابتکار داشته باشد، نیازمند مشاوران و مراکزی تحقیقاتی است تا داده‌هایی را در موضوعاتی که نیازمند اعمال فکر و نظر هستند، در اختیار او قرار دهند. در اینجا نقش مهم اساتید دانشگاه و پژوهشگران و نخبگان فکری، برجسته می‌شود. 

این نهضت به وجود فقیهانی از طبقه‌ای خاص نیاز دارد که مایلم آنها را «فقهاء نظریه پرداز» بنامم. ایشان کسانی هستند که موضوعات و مشکلات و مسائل مستحدثه را خوب درک کرده و اسرار آن را می‌فهمند و در دریای ژرفِ شریعت غوطه‌ور شده تا صدف‌های گرانبهای آن را استخراج کرده و آن مشکلات را حل کنند و به سؤالات پاسخ دهند. حوزه‌های علمیه در قرن اخیر، نمونه‌های بارزی از این افراد را به خود دیده که می‌توانیم به محقق نائینی، شیخ حسین حلی، سید شهید محمد باقر صدر و سید محمود هاشمی (قدس الله ارواحهم) اشاره کنیم: «وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ؛ و بگو: «[هر كارى مى‌خواهيد] بكنيد، كه به زودى خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند نگريست».[27]