فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان

خسارت و زیان پنجم:

جداسازی مطلق و همه بُعدی دین از سیاست

یکی از مهلک ترین زیان های مکتب سقیفه به جامعه اسلامی را می توان نظریه پردازی مکتب سکولاریسم و جدایی دین از سیاست و تحکیم و ترویج آن دانست. چنین اقدامی عملا به منحصرسازی دین به ابعاد تعبدی و امور فردی انجامید.

گذشت که امام معصوم از دو شأن زعامت سیاسی (مرجعیت سیاسی) و زعامت دینی (مرجعیت دینی) برخوردار است. تلاش های دستگاه خلافت برای سلب حق زعامت ایشان بر جامعه اسلامی هیچ گاه از مرزهای زعامت سیاسی فراتر نرفته و نتوانست مانع از شکل گیری مرجعیت علمی و دینی ایشان در جامعه گردد. چرا که اهل بیت رسول خدا (ع) از احترامی خاص و جایگاهی ویژه در قلب های مسلمانان برخوردار بوده و لذا خلفاء هیچ گاه موفق به بازداشتن مردم از مراجعه به ائمه اطهار در حوزه نیازهای دینی و شرعی و علمی نشدند. از همین رو هارون خلیفه عباسی در واکنش پسرش مامون که از تکریم بی نظیر امام موسی بن جعفر (ع) توسط پدرش به تعجب درآمده بود می گوید: «ويلك، هذا إمام القلوب وأنا إمام الأبدان^[1]»وای بر تو! این [موسی بن جعفر] امام قلب ها و من امام بدن ها هستم.

در این میان ائمه نیز اگر چه با توجه به شرایط اجتماعی دوران خود و با هدف حفظ موجودیت اسلام و جامعه اسلامی عموما از مطالبه حق خود در زعامت و مرجعیت سیاسی امت خودداری کرده اند اما هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی حاضر به دست کشیدن از زعامت دینی خود و پذیرش مرجعیت دینی خلفای جور نشده است. چرا که چنین اقدامی خیانت در حق خدا، رسول الله (ص) و جامعه اسلامی است. زیرا که این حق نه یک امتیاز یا جایگاهی قابل تنازل که توان و قابلیتی برای پاسخ گویی به نیازهای امت اسلامی است. بر اساس چنین دیدگاهی هر کس که قادر به پاسخگویی به تمامی احتیاجات فکری و اعتقادی جامعه بوده و جامعه نیز نیازها، آمال و آرزوهای خود را نزد وی بیابد، امام جامعه می شود. و علی (ع) این گونه بود؛ چرا که شنیده نشده است که به کسی نیازی داشته باشد و برعکس همه افراد (و حتی رهبران خطّ خلافت) در مسائل و مشکلات و تصمیم هایشان به ایشان مراجعه می نمودند. از همین رو برخی از متکلمین و علمای کلام (اعتقادات) با استناد به بی نیازی علی (ع) از مردم و نیاز ایشان به حضرت، به اثبات امامت امیرالمومنین می پردازند.^[2]

نظریه جدائی دین از سیاست

جدایی میان مرجعیت سیاسی و مرجعیت دینی در طول تاریخ اسلام، رفته رفته تثبیت شده و عمیق تر گردیده و اثر خود را بر اسلام بازتاب داده است. چنین تفکیکی به مرور به پیدایش نظریه ای انجامید که بر اساس آن اداره امور زندگی مردم و حیات اجتماعی از شئون امامت و مرجعیت دینی نبوده و نقش امام صرفا به عبادات و برخی از احکام شخصی منحصر می ماند.

دیدگاهی که تجانس و هم سنخی کاملی با این دیدگاه جاهلی «هر چه مال خداست برای خداست و هر چه در سلطه قیصر می‌باشد از آن قیصر است»^[3] دارد که خود عین شرک است. چرا که تمام جهان خلقت و در نتیجه حاکمیت تنها از آنِ خداوند متعال بوده و ذات مقدس اله برای هر مساله ای، حکم و دستوری دارد. آیا می توان پذیرفت که شریعت اسلامی حتی از تنظیم ساده ترین حوزه های حیات بشری (همچون خواب، خوردن، جماع، تخلّی و...) غافل نمانده و برای هر کدام آداب و احکامی وضع کرده است، از وضع سازکارها و قوانینی که به صورت همه جانبه به حیات جامعه سامان دهد، می تواند چشم پوشی کند؟

با توجه به نکات پیش گفته پس چرا صاحبان خطّ خلافت، حاضر به قبول این حقیقت واضح نبوده اند؟ در یک بررسی اجمالی مهم ترین دلیل این مساله را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1.      نا سازگاری احکام شریعت با هوای نفس و خودخواهی آنها و علاقه ایشان به اختصاصی کردن اموال عمومی (همچون فیء) و دیگر امتیازات قدرت، به پذیرش سکولاریسم انجامیده است.

2.      حاکمیت شریعت موجب اظهار جهل، کوتاهی و تقصیر ایشان بوده است و در ادامه منجر به رسوائی آنان می گشتکه نفس اماره آن ها این اجازه را به آنها نمی داد و از آن إبا داشته اند.

3.      پذیرش زعامت همه جانبه ائمه (ع) به معنای قبول احتیاج ایشان به زعامت دینی و در عین حال سیاسی از سوی ایشان (ع) است، و در نتیجه پذیرش برتری ایشان بر رهبران خطّ خلافت که فاقد جنبه دینی بودند می گشت و این موجب اعتراف جریان خلفاء برای تصدی مقام زعامت سیاسی از جانب زُعمای دینی است که از آن پرهیز می کردند تا موجب سلب قدرت از آنان نگردد.