نقش نهادهای مدنی در زنده نگهداشتن امت اسلامی
نقش نهادهای مدنی در زنده نگهداشتن امت اسلامی
پس از آن که از نقش رهبران دینی و مرجعیت در إحیاء و بازآفرینی و تاسیس نهادهای مدنی و مساعدت در خصوص بهبود عملکرد ایشان سخن به میان آمد، اینک از نقش نهادهای مدنی در احیای اسلام و ارزش های دینی به اختصار سخن به میان خواهد آمد.
حقیقت آن است که اصناف و اتحادیه ها می توانند نقش بسزایی در زندگی اجتماعی ایفا نموده، مسیر حرکت اجتماعی را سامان بخشیده و به آن ها جهت دهند. این نهادها همچنین می توانند چشم اندازها مورد نیاز برای حرکت جامعه به سوی تعالی را معین نموده و در همان راستا سرعت ببخشند.
تجربه و سابقه ی راه اندازی تشکل های مدنی در برخی از کشورها، از قبیل اتحادیه مهندسان، وکلا، کارگران، کارگزاران فرهنگی، اقتصادی، امور اجتماعی و... نشانگر نقش فعال و تاثیر گذار آن ها و نیز آثار مثبت فراوان آن ها برای جامعه است.
از بیان فوق می توان نتیجه گرفت که کشورهای فاقد ساختارهای مدنی، در استیفای بسیاری از اهداف جامعه عقیم بوده و بخش های مهمی از حیات اجتماعی دستخوش طوفان های متلاطم و بحران های سهمگین اخلاقی و ارزشی است.
به عنوان نمونه در برخی از کشورها که حکام مستبد و دیکتاتور به هیچ جریان و حزب و صنفی اجازه اظهار نظر و یا گفتگو و یا انتقاد به ساختار را نمی دهند و صدایی غیر از صدای حاکمیت خود را بر نمی تابند و آن را در نطفه خاموش می کنند، می توان چنان وضعیتی را رصد کرده و مشاهده نمود.[1]
در مورد اینکه کیفیت کار و فعالیت این نهادها باید به چه شکل باشد باید گفت هر نهادی با توجه به تخصص و اهداف و سیاست های متخذه خود، می بایست زیر نظر وزارت مربوطه قرار گرفته و در همسویی با یکدیگر و با هماهنگی های لازم به مشکلات جامعه سروسامان دهند. به عنوان نمونه اتحادیه پزشکان با وزارت بهداشت، اتحادیه مهندسان کشاورزی با وزارت کشاورزی باشند. همچنین می توان همه نهادهای یادشده را تحت اشراف یک سازمان برتر طبقه بندی نمود. سازمانی که فعالیت و برنامه های نهادهای یادشده را مدیریت نموده و از موازی کاری و بی برنامگی جلوگیری به عمل می آورد. مهم آن است که نهادهای مدنی با وظایف محوله آشنایی، به مسئولیت خود رسیدگی، و وضع نابسامان کشور را با نشاط و همکاری و همیاری به مرحله مطلوب برسانند.
[1] همانند دیکتاتوری صدام که همه اتحادیه ها و اصناف را مجبور به همراهی و همصدایی با خود می کرد و تنها به نهادها و تشکل های همسو و منفعل «مانند اتحادیه کارگران و اتحادیه زنان» اجازه ظهور و بروز می داد.
پس از سقوط دیکتاتوری عراق، اتحادیه ها و اصناف همچنان بر همان حالت سابق ماندند، و شور و نشاط لازم را نداشته و در نتیجه به موسساتی مهمل و بدون فایده تبدیل شده اند. با این حال مساله مهم آن است که موسسات مدنی باید هویت خود را بار دیگر بدست آورده، آن چه را که به آنها محول و سپرده شده را به دوش گیرند، تجدید حیات دیگری بیابند و جامعه را با فعالیت و نشاط دوباره به سمت و سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند و آثار مثبت خود را به فضای هویتی جامعه تزریق نمایند.