سازمان اداری

از دیگر مولفه های بسیار تاثیرگذار در کارآمدی نهادهای مدنی می توان به ساختار ادرای و هندسه سازمانی این بازیگران اجتماعی اشاره داشت. در حقیقت سازمان ادرای تعیین کننده شکل و چگونگی فعالیت یک نهاد مدنی در سطح جامعه، تبیین کننده کیفیت مناسبات اعضاء نهاد و در نهایت نشانگر احتمالی اهداف نهاد در سطح اجتماع خواهد بود.

هیئت مرکزی نهادهای مدنی باید برای سامان دادن و سازماندهی فعالیت ها و برنامه های خویش، ساختار اداری سازمان را طرح ریزی کرده و نقشه ای مدون و هندسه ای دقیق برای شکل کنشگری نهاد فراهم نماید. پیگیری و انجام کارهای تعریف شده در خصوص تشکل های زیر مجموعه ی خود و نیز امور مورد توافق و تفاهم میان نهادهای مدنی با ادارات دولتی و وزارتخانه ها و... در گروی تدوین صحیح چنان سازمانی است.

مواردی همچون شناسایی خانواده های نیازمند و معرفی آن ها به وزارت کار و امور اجتماعی جهت قرارگرفتن  تحت پوشش موسسات اجتماعی، کمک به سازمان اوقاف جهت مساعدت در موضوع ازدواج جوانان، همکاری با وزارت مهاجرت و مهاجرین در راستای کمک به خانواده هایی که به سبب حکومت مستبد سابق [حکومت صدام] آواره شده اند،  و نیز پیگیری های لازم در خصوص ایجاد فرصت کار و اشتغال برای فرزندان خانواده های نیازمند و نیز خانواده های شهدا، زندانیان، آواره و مظلوم می تواند نمونه هایی از همکاری متقابل نهادهای مدنی و نهادهای حاکمیتی به شمار آید.

اولویت دیگری که باید به آن پرداخته شود، راه اندازی دفتر میریت هیئت مرکزی نهادهای مدنی است، تا  بتوان اهداف از پیش تعیین شده نهاد را بهتر مورد اجرا قرار داد. چه آن که کشف و شناسایی شعب و نهادهای زیر مجموعه، مکان و نوع فعالیت آن ها و دیگر امور مربوطه، نیازمند مکانی مناسب است تا بتوان بهتر به امور رسیدگی و آن ها را برای حرکتی واحد در راستای سازندگی، ساماندهی کرده و در عین حال با اشراف بیشتری  بتوان تقسیم کار مناسب میان بخش های مختلف نهاد را دنبال نمود.

مطلب مهم دیگری که حائز اهمیت است شناسایی مناطقی است که اثری از فعالیت نهادهای مدنی در آن ها مشاهده نمی شود. این امر نیز باید جزو مهم ترین برنامه های نهادهای مدنی بوده و از سوی ایشان مورد پیگیری قرار گیرد. نکته دیگری که شایان توجه است دوری و پرهیز از، موازی کاری است و این خطای تشکیلاتی را می توان با مدیریت قوی و متمرکز، مهار نموده و از آن اجتناب کرد. همچنین زمینه ها و عرصه های اجتماعی مغفول را می بایست شناسایی کرد تا بتوان تمام نقاطی که منشأ عقب ماندگی و یا مانع پیشرفت هستند را بر طرف نمود.

 همچنین اختصاص بخشی از فعالیت نهاد مدنی به رصد و آمارگیری افراد متخصص و صاحب حرفه و تخصص -که آمادگی های لازم برای کار و اشتغال را دارند- مساله ای بسیار حیاتی تلقی می شود. ثبت مشخصات چنان افرادی در دفتری مخصوص کمک می کند تا در مواقع نیاز بتوان به سرعت خلأها را پر کرده و  نیاز به فراخوان و امور مقدماتی دیگربرطرف گردد. چنین سیاستی کمک می کند تا وفقه ای در کارها پدید نیامده و انجام امور و برنامه ها با سرعت بیشتر امکان پذیر باشد.

کارهای مهم دیگری نیز وجود دارد که برای رسیدن به هدف از ضرورت بسیاری برخوردارند و می بایست مورد لحاظ قرار گیرند، اما بجهت اختصار از ذکر و بررسی آن ها اجتناب می شود و در آثار دیگر به آن ها پرداخته می شود.