امکان پذیری تمدن سازی تنها از طریق تاسیس نهادهای مدنی

آن گاه که سخن از ساختار حکومت به میان می آید، عموما قوای حکومتی را به سه قسم قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه دسته بندی نموده و با هدف اداره مناسب جامعه، ساختار، وظایف، ترکیب و نحوه تعامل میان ایشان را در قانون اساسی و نیز دیگر قوانین معین می کنند.

پس از آن، سخن از قدرت و قوه دیگری با عنوان «رسانه» به میان می آید که با وسایل پیشرفته و تکنیک های برتر و متنوع، نقش مهمی را در جامعه ایفا نموده و و آثار شگرفی را بر جای می گذارد. اهمیت رسانه تا بدانجاست در ساختار نظامات سیاسی عموما از آن تحت عنوان «قوه چهارم»[1] یاد می شود. در حقیقت رسانه نقش هماهنگ کننده بین قوای سه گانه حکومت را به عهده گرفته، جامعه را به اهدافی که دولت  آن را از پیش تعیین کرده رهنمون می سازد و در نهایت با تکنیک ها و مهارت های فنی خاص خود، زمینه های اجرای اهداف یادشده را مدیریت نموده و به پیش می برد.

امکان پذیری انحراف در حکومت ها، قوای حاکمه و سازمان های دولتی و نیز احتمال عدم اعتناء و توجه به اراده و خواست ملت ها – که گاه تا بدانجا پیش می رود که دولت ها برای حفظ موجودیت خود، از در خصومت با مردم درآمده و ماهیت اشان به استبداد، انحصار، اقتدارگرایی و ظلم و فساد منتهی می گردد- نقش و رسالت مهمی را بر دوش رسانه می گذارد.

با این حال، اصحاب رسانه نیز خود مصون از خطا نبوده و ممکن است به دلایلی ضمیر و وجدان انسانی خود را زیر پا نهاده و آلت دست حکومت های مستبد و فاسد شده و از رسالت و اهداف خیر خواهانه خود فاصله بگیرد و انصاف و صداقت و راستی را، به دادن اطلاعات غلط، تحریف ، تزویر ، دروغ و حقه بازی مبدل ساخته  و در نتیجه این قدرت در خدمت حکومت های فاسد قرار بگیرد.

امکان فساد حاکمیت ها از یک سو و رسانه ها از دیگر سو جوامع بشری را بدین جمع بندی رسانید که نهادها و سازمان هایی را تاسیس کنند که از ویژگی های ذیل برخوردار باشد:

-          نمایندگی کننده اراده، خواست و نقطه نظرات جمعی مردم

-          گام بر داشتن در مسیر تامین مصالح مردم

-          مشارکت در خدمت رسانی و سازندگی و رفاه اجتماعی

-          استیفای شجاعانه و قدرتمندانه حقوق و مصالح ملت

-          کمک به برساختن جامعه ای متمدن که بر پایه و اساس حقوق طبیعی در زندگی اجتماعی، همراه با آزادی و کرامت باشد پی ریزی شود

در دوره معاصر نهادهایی با ویژگی های فوق را «نهادهای مدنی» می نامند.