همخواني قانون كارت ملي در عراق با قانون اساسي كشور وحقوق انسان و چشم پوشي از ان خطر تاريخي است

همخواني قانون كارت ملي در عراق با قانون اساسي كشور وحقوق انسان و چشم پوشي از ان خطر تاريخي است

در تاريخ 10/27 ميلادي هنگام تصويب اين قانون برادران غير مسلمان از اين قانون احساس انزجار کرده به اين دليل که فرزند غير بالغ تابع دين والدين خود مي باشد طوري که اگر يکي از والدين مسلمان شد به دين اسلام نسبت داده شود که اين امر باعث انتقاد  قرار گرفت وخواستار شدند که فرزند به دين يکي از والدين خود که مسلمان نيست وابسته شود.

 این اعتراض را به گوش رييس جمهور و نخست وزير ورييس پارلمان رساندند تا اينکه به نماينده سازمان ملل نيز متوسل شدند و تهديد کردند که به حقوق انسان نيز شکايت کنند و از حضور در جلسات پارلمان براي فشار به حکومت اقدام کردند.

انا در رد اين قانون پيروز شدند وقتي که رييس جمهور عراق و نماينده سازمان ملل ان را رد کردند.

ما ميدانيم انان ميخواهند از عقايد خود حفاظت کنند و ما اين حق را به انها مي دهيم اما رد اين قانون مخالف قانون اساسي است زيرا در قانون اساسي مخالفت از اصول وثوابت اسلام غير ممکن است و از اصول اسلامي اين است که فرزند تابع يکي از والدين خود مي باشد به شرطی که يکی از انان مسلمان باشند واگر به سن تکليف برسد ميتواند به ديني که او از ان قناعت دارد وابسته شود همانگونه که در قران امده است ( لا اکراه في الدين).

اين قانون زور گويي ندارد و تعدي به حق غير نيست در مقابل انان می گويند بايد فرزند تابع دين يکي از والدين خود که نا مسلمان است بماند اين هم اجبار است وقابل قبول نيست. اين قانون موافق قانون اساسي است وکشورهاي پيشرفته به ان عمل مي کنند مثلا اگر پدر فرزند تابع کشوري است و به کشورديگري رفت و در ان کشور ازدواج کرد و فرزندي به دنيا امد فرزندان شناسنامه همان کشور را مي گيرند زيرا مادرشان از ان کشور است.

ما خواهانيم که به قانون اساسي توجه شود و بدانند که 95 در صد عراق مسلمان هستند و براي حفظ حقوقشان بايد تابع قانوني باشند که در مجلس پارلمان تصويب شود.

و از اعضاي پارلمان خواهانيم که اشتباهي تاريخي نکنند و از اصول و پايه هاي دين اسلام خارج نشوند و تابع فشارهاي سياسي نشوند و مصلحت شخصي خود را مقدم ندارند بعد از اينکه ثابت شد که اين قانون موافق قانون اساسي و حقوق انسان است.